رخصة مهنية جديدة… ومسيرة تدريبية تتجدد
التقاء الخبرة المتراكمة بالتطوير المهني المستمر، والالتزام بالمعايير الوطنية المنظمة لممارسة التدريب في المملكة العربية السعودية.
بحمد الله وتوفيقه، صدرت للمدرب والخبير الاستشاري د. محمد العامري «رخصة مدرب مهنية» من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ضمن الرخص العامة للمدربين، في محطة مهنية جديدة تُضاف إلى مسيرته الممتدة في التدريب والتطوير الإداري والاستشارات.
ويأتي حصول د. محمد العامري على هذه الرخصة في سياق حرصه المستمر على تطوير قدراته المهنية، وتحديث معارفه وممارساته التدريبية، والالتزام بالأنظمة والمعايير والاشتراطات المنظمة لممارسة مهنة التدريب في المملكة العربية السعودية.
ويمثل صدور الرخصة امتدادًا لمنهج مهني يقوم على التحسين المستمر، والتعلم مدى الحياة، ومراجعة الممارسات وتطويرها في ضوء المعايير الوطنية والمستجدات المهنية والتنظيمية؛ فالخبرة الطويلة لا تُغني عن تجديد التأهيل، وإنما تزيد مسؤولية المدرب الخبير في مواكبة التحولات التنظيمية وتقديم نموذج عملي في المهنية والامتثال.
ما الرخصة المهنية للمدربين؟
تعرّف هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمدربين بأنها وثيقة تصدر وفق معايير وإجراءات واشتراطات محددة، وتمكّن حاملها من مزاولة مهنة التدريب لمدة زمنية محددة، وفي حدود المجال والاشتراطات المعتمدة.
وتُعد الرخص المهنية للمدربين مبادرة استراتيجية للارتقاء بجودة التدريب وكفاءته، وتعزيز القدرات المهنية للمدربين، وتحسين مخرجات العملية التدريبية، ودعم مواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات تنمية القدرات البشرية.
.png)
أهداف الرخص المهنية للمدربين
الرخص العامة والرخص التخصصية
الرخصة العامة
تتيح لحاملها ممارسة التدريب في المجالات التي لا تتوافر لها رخصة تخصصية، لمدة محددة، بعد اجتياز الاختبار واستيفاء الاشتراطات المعتمدة، مع مراعاة المتطلبات الإضافية التي تحددها الجهات المختصة لبعض المجالات.
الرخصة التخصصية
تتيح لحاملها ممارسة التدريب في مجال تخصصي محدد، وفق متطلبات الجهة المنظمة أو المشرعة لذلك القطاع، وبعد استيفاء المتطلبات والاختبارات والاشتراطات الخاصة بالمجال.
متطلبات الحصول على الرخصة ودلالتها المهنية
تشمل المتطلبات العامة للحصول على الرخصة المهنية للمدربين التأهيل المناسب في مجال التدريب، واجتياز اختبار الرخصة المهنية وتحقيق الدرجة المطلوبة، واستيفاء الاشتراطات التخصصية عند وجودها، إلى جانب متطلبات السيرة والسلوك الواردة في ضوابط الخدمة.
ولا تمثل الرخصة مجرد وثيقة إجرائية؛ بل تُعد أداة تنظيمية ومهنية تربط ممارسة التدريب بمعايير واضحة، وتدعم التطوير المهني للمدربين، وتعزز جودة تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها وتقويمها وقياس أثرها، وترفع موثوقية الممارسة ومخرجاتها أمام الأفراد والمنظمات.
من أول رخصة «مدرب معتمد» إلى الرخصة المهنية الحالية
يأتي إصدار الرخصة المهنية الحالية امتدادًا لمسيرة د. محمد العامري في التدريب؛ ففي 19 سبتمبر 2018م، سلّم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد د. محمد العامري أول رخصة «مدرب معتمد» تصدر في المملكة العربية السعودية.
ومثّلت تلك المناسبة محطة وطنية بارزة في تنظيم التدريب الأهلي، وتعزيز مفهوم التدريب المرخص، والتحقق من أهلية المدربين، ورفع جودة الممارسات والخدمات التدريبية المقدمة في المملكة.
محطتان مهنيتان… ومنظومتان تنظيميتان
تكشف المحطتان استمرارية الالتزام بالتطوير والامتثال، مع أهمية التمييز بين الرخصتين والجهتين المصدرتين لهما.
أول رخصة «مدرب معتمد»
صادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن الإطار التنظيمي المعمول به في ذلك الوقت، وسلّمها معالي المحافظ لد. محمد العامري عند انطلاق المبادرة.
رخصة مدرب مهنية عامة
صادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن منظومة الرخص المهنية الحالية، وتؤكد مواصلة استيفاء المتطلبات الحديثة بعد سنوات الخبرة الممتدة.
خبرة متراكمة تتجدد بالمعايير المهنية
يجسد صدور رخصة المدرب المهنية لد. محمد العامري التقاء الخبرة المتراكمة بالتطوير المهني المستمر، ويؤكد أن الخبرة الحقيقية لا تتوقف عند منجز سابق، بل تتجدد بالالتزام بالأنظمة والمعايير الوطنية المنظمة لمهنة التدريب، وبمواصلة التعلم وتقويم الممارسة وتحسينها.
كما يعكس هذا المسار إيمانًا مهنيًا بأن جودة التدريب مسؤولية تبدأ من كفاءة المدرب وأهليته، ثم تمتد إلى جودة تشخيص الاحتياجات وتصميم البرامج وتنفيذها وتقويمها وقياس أثرها في أداء الأفراد والمنظمات؛ ولذلك يأتي الجمع بين رخصة 2018م والرخصة المهنية الحالية بوصفه دليلًا على استمرارية الالتزام بالجودة، لا مجرد تعاقب لوثيقتين مهنيتين.
شكر وتقدير للقيادة الرشيدة
وبهذه المناسبة، يرفع المدرب والخبير الاستشاري د. محمد العامري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وإلى حكومة المملكة الرشيدة؛ لما توليه من عناية بتنمية الإنسان السعودي، وتطوير منظومات التعليم والتدريب، ورفع جودة الأداء في مختلف القطاعات.
وقد هيأت هذه الرعاية الكريمة بيئة وطنية طموحة تتقدم فيها جودة التعليم والتدريب، وتتسع فيها فرص التعلم مدى الحياة، ويقترن فيها تطوير قدرات المواطن باحتياجات سوق العمل وتنافسية المملكة عالميًا.
برنامج تنمية القدرات البشرية
أحدثت رؤية السعودية 2030 تحولًا نوعيًا في بناء القدرات البشرية ورفع جودة التعليم والتدريب. ويعمل برنامج تنمية القدرات البشرية، بوصفه أحد برامج تحقيق الرؤية، على بناء استراتيجية وطنية طموحة لتنمية قدرات المواطن منذ الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وصولًا إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة، بما يعزز جاهزيته للمستقبل وتنافسيته عالميًا.
وفي هذا السياق، تسهم الرخص المهنية للمدربين في رفع كفاءة الممارسين، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز الثقة في التدريب، بما يدعم إعداد مدربين قادرين على الاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل ومستهدفات الرؤية.
.png)
تقدير لهيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات الوطنية المنظمة
يتقدم د. محمد العامري بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب على جهودها النوعية في بناء منظومة وطنية للتقويم والترخيص المهني، وتطوير المعايير والإجراءات التي تدعم كفاءة المدربين، وترفع مهنية الممارسة، وتحسن جودة البرامج والمخرجات التدريبية، وتعزز ثقة المستفيدين بقطاع التدريب.
كما يثمّن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها الممتد في تنظيم التدريب الأهلي وضبط ممارساته وتحسين بيئته، وما قدمته من مبادرات أسهمت في التحقق من أهلية المدربين، وربط التدريب بمنشآت وبرامج مرخصة، والارتقاء بجودة الخدمات التدريبية في المملكة.
وتتكامل هذه الجهود الوطنية في بناء سوق تدريبي أكثر جودة وموثوقية، يحفظ حقوق المستفيدين، ويرفع كفاءة الممارسين، ويعزز قدرة التدريب على تنمية رأس المال البشري ودعم تنافسية المملكة.
د. محمد العامري
مدرب معتمد وخبير استشاري إداري، متخصص في التطوير القيادي والاستراتيجي وعلم النفس الإداري. يساعد قادة ومنظمات الأعمال في بناء القدرات، وتحسين الأداء، وتطوير مؤشرات الأداء، والسياسات والإجراءات، وإدارة المشاريع، بما يعزز نضج العمل المؤسسي واستدامة أثره.
خبرة تدريبية في خدمة الجودة والأثر
يمتلك المدرب والخبير الاستشاري د. محمد العامري خبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في التدريب والتطوير المهني والاستشارات الإدارية، قدّم خلالها مئات الدورات والبرامج وورش العمل في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية وخارجها، واستفاد منها آلاف المشاركين من القيادات والمديرين والمشرفين والمتخصصين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
ولم تقتصر خبرته على تقديم البرامج التدريبية، بل امتدت إلى إدارة منظومات التدريب والتطوير والإشراف على البرامج والمشروعات المهنية؛ إذ عمل مديرًا عامًا لإدارة البرامج العامة والتدريب بوزارة التعليم، ومستشارًا للتدريب والتطوير لدى عدد من الوزارات والمنظمات في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.
ويمثل حصوله على الرخصة المهنية إضافة تنظيمية إلى رصيده الأكاديمي والمهني، ويعزز مواصلة تقديم البرامج والحلول التدريبية والاستشارية وفق أطر واضحة، وبما يدعم جودة تجربة المستفيد، ويرفع موثوقية الممارسة التدريبية، ويسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام للأفراد والمنظمات.
مجالات الخبرة والخدمات التدريبية
وتقوم هذه الممارسة على التعامل مع التدريب بوصفه منظومة متكاملة تبدأ بتشخيص الاحتياجات وتحديد فجوات الأداء، ثم تصميم الحلول والبرامج الملائمة، وتنفيذها وفق منهجيات مهنية، وتقويم مخرجاتها وقياس أثرها، وصولًا إلى تحسين الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة لدى الأفراد والمنظمات.
استكشف البرامج والخدمات التدريبية
للتعاون والاستعانة بالخدمات التدريبية، أو تنظيم برنامج أو ورشة عمل أو فعالية، أو طلب تصميم حقيبة تدريبية وحل تطويري يلائم احتياجات المنظمة، يمكن الوصول مباشرة إلى الروابط التالية.
